تصرف الشريك في المال الشائع وفق القانون المدني العراقي
يُعد المال الشائع من المفاهيم المحورية في القانون المدني، حيث يملك أكثر من شخص حقًا مشتركًا في مال واحد دون تقسيمه ماديًا. وهذا النوع من الملكية يثير العديد من المسائل القانونية، خاصة عندما يتصرف أحد الشركاء في حصته بدون الرجوع للآخرين.
ما المقصود بالمال الشائع؟
المال الشائع هو المال الذي يملكه شخصان أو أكثر، وتكون حصصهم فيه غير مفرزة، بل رمزية كالنصف أو الربع. ويُعتبر المال الشائع حالة قانونية تنتج غالبًا عن الميراث، أو الشراء الجماعي، أو الوصية المشتركة.
حق التصرف في المال الشائع
يمنح القانون المدني العراقي كل شريك الحق في التصرف في حصته الشائعة بالبيع، الإيجار، أو الرهن، دون الحاجة إلى إذن بقية الشركاء، شرط ألا يضر هذا التصرف بحقوقهم. وقد نصت المادة 1061 من القانون المدني على أن:
"كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكًا تامًا وله حق الانتفاع بها واستغلالها والتصرف فيها بما لا يضر بشركائه."
أنواع التصرفات القانونية في المال الشائع
- البيع: يحق للشريك بيع حصته للغير أو لشريك آخر.
- الإيجار: يمكنه تأجير حصته لكن دون المساس بحقوق بقية الشركاء.
- الرهن: يحق له رهن حصته مع مراعاة أن الرهن لا يُنفذ إلا على حصته دون غيرها.
متى يُعتبر تصرف الشريك غير نافذ؟
إذا قام الشريك بالتصرف في أكثر من حصته أو تسبب تصرفه بإلحاق ضرر ببقية الشركاء، يحق لهم الطعن في هذا التصرف وطلب إبطاله أو استرداد الحصة المتنازع عليها، وفقًا للفقه والقضاء المدني.
خلاصة وتوصيات البحث
توصلت الباحثة إلى أهمية تنظيم العلاقة بين الشركاء في المال الشائع، ووضع قواعد واضحة للتصرفات القانونية لتفادي النزاعات. كما أوصت بضرورة تحديد الحصص كتابةً، وإبرام اتفاق شراكة ينظم طريقة إدارة المال الشائع.
تحميل البحث الكامل
للاطلاع على البحث القانوني كاملاً بصيغة وورد مع الفهرس والمراجع:
📥 تحميل البحث كاملاً word ووردالمصادر
- القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951
- مجلة الأحكام العدلية
- الحقوق العينية - د. رمضان أبو السعود
- الوسيط في شرح القانون المدني - د. السنهوري
- مقالات ومراجع قانونية من وزارة العدل والجمعية المصرية للقانون