ملخص التوضيح

بحسب ما ورد في نص البيان/المضمون الذي زودتنا به، مجلس الخدمة الاتحادي لم يُصدر قراراً بإيقاف التعيينات بشكلٍ عام. ما حدث هو استجابة لمطلب نيابي بعنوان "إعادة تعيين مجلس الخدمة الاتحادي"، والمجلس تعامل مع ذلك بردٍ إداري فقط — وليست إيقافًا عاماً لكل التعيينات.

ما الذي تداوله الناس على وسائل التواصل؟

انتشرت منشورات تفيد بأن مجلس الخدمة الاتحادي "أوقف التعيينات" أو أعلن "منع التعيينات". هذه الصياغات عامة ومضللة لأنها توحي بقرار شامل من المجلس بوقف التعيينات في كل مؤسسات الدولة، بينما المعلومة الرسمية أوضحت خلاف ذلك.

الرد الرسمي للمجلس (مقتطفات)

المتحدث الرسمي د. فاضل الغراوي:
"كل الكلام المتداول حول أن مجلس الخدمة الاتحادي موقف التعيينات غير صحيح. لا يوجد قرار من المجلس بإيقاف التعيينات. ما جرى هو رد على طلب نيابي بشأن إعادة تعيين المجلس."

النقاط الأساسية من الرد:

• الادعاءات بوجود قرار عام لإيقاف التعيينات غير صحيحة.
• المجلس ردّ على طلب نيابي متعلق بإعادة التعيين — وهذا إجراء إداري لا يساوي تجميد شامل.
• إجراءات التعيين الخاصة بـ«الأوائل» وحملة الشهادات (بكالوريوس، أو دراسات عليا) مستمرة وجارية كما هو معمول به.

الإطار القانوني والميزانية

هناك إشارات مهمة ينبغي فهمها بشكل منفصل عن ما نسب إلى المجلس:

قانون الموازنة (الموازنة الثلاثية)

بحسب ما ورد، نصّت موازنة ثلاث سنوات على قيود على التعيينات في جهات ووزارات محددة — أي أن خَصمًا من الموازنة أو قرارًا تشريعيًا ممكن أن يؤثر على التعيينات، لكن هذا يختلف عن قرار إداري صادر من مجلس الخدمة الاتحادي.

قرار مجلس الدولة

حسب المضمون، إشعار قرار مجلس الدولة يشمل حالات إعادة التعيين أيضاً — أي أن هناك جوانب قضائية وإدارية تنظم نطاق تطبيق منع التعيين، وهذا لا يعني أن مجلس الخدمة الاتحادي أوقف كل نشاطه.

حالة التعيينات الآن — ماذا يحدث بالفعل؟

1. لا يوجد قرار معلن من مجلس الخدمة الاتحادي بوقف التعيينات بشكلٍ شامل.
2. المجلس يواصل إجراءات التعيين للشرائح المستحقة مثل الأوائل وحملة الشهادات الأكاديمية كما كانت الإجراءات مستمرة.
3. أيّ تأثير على التعيينات ينبع في المقام الأول من النصوص المالية/التشريعية (مثل بنود الموازنة) أو قرارات قضائية، وليس بقرار إيقاف صادر من المجلس نفسه.

ملاحظات ختامية ونص مختصر

طريقة التقديم على العقود الجديدة

"توضيح: مجلس الخدمة الاتحادي لم يوقف التعيينات. ما أُشير إليه كان ردًا على طلب نيابي يتعلق بإعادة التعيين، والإجراءات الخاصة بالأوائل وحملة الشهادات مستمرة. الادعاءات القائلة بوجود إيقاف شامل غير صحيحة — المتحدث الرسمي د. فاضل الغراوي."