احكام الجنسية في قانون الدولي الخاص والشريعة الإسلامية بحث كامل 2023 قسم القانون جاهز للنسخ

ولاجل بيان ما تنطوي عليه الجنسية من مقومات كان لابد من الوقوف على الاصول التي انحدرت منها الجنسية وقامت عليها ثم بعدها بيان الاسس المعتمدة في بناءها على مستوى الاشخاص الطبيعية و المعنوية واخيرا تاثيرا اختلاف عن اسس تعين الجنسية.

وذلك من خلال ثلاثة مباحث نعرض في الاول تاصيل الجنسية وفي الثاني اسس تعين الجنسية وفي الثالث اختلاف اسس تعيين الجنسية[1].

تأصيل الجنسية

 للوقوف على حقيقة أي شيء لابد من عرض المراحل التي تطور من خلالها ثم معرفة المقومات التي يقوم بها وهذه القاعدة العامة يمكن توظيفها في اطار الجنسية والتي سوف نتناول الاصول التي انحدرت منها وذلك من خلال مطلبين:-

المطلب الاول

 التاصيل التاريخي للجنسية

بدء ظهور مفهوم الجنسية مع استقرار فكرة الدولة لذا كان هناك ثمة تلازم وتزامن ما بين الجنسية و الدولة ، فهي فكرة حديثة نسبيا بالنسبة لباقي موضوعات القانون الدولي الخاص ، ويرجع تاريخ ظهورها لعام 1835 ففي هذا التاريخ جاء استعمال الجنسية بمعناها الفني الحديث وقبل ذلك لم تكن الجنسية هي التي تحدد انتماءات الافراد للدولة لان الافراد كانت تعيش على شكل مجموعات دينية استقرت فيما بعد على شكل مجموعات اقليمية ولم تظهر في هذه الاحوال الدولة ومن ثم لم تكن هناك حاجة لتحديد تابعية الافراد لها واخيرا لم تظهر الحاجة للجنسية حينها. فكان الدين هو المعيار لتحديد الصفة الوطنية للافراد فكل من يدين بديانة معينة يصنف للجهة التي يعتنق ديانتها فوحدة الدين هي التي تجمع الافراد و التي تقابل الجنسية التي تجمع مجموعة من الافراد لدولة تلك الجنسية ومع استقرار الجماعات البشرية واستيطانها اصبح الموطن او الاقامة المعيار لتحديد الصفة الوطنية للافراد فوحدة الاقامة او التوطن في اقليم معين لجماعة معينة تتحدد تابعيتهم وصفتهم الوطنية لذلك الاقليم. يقابل ذلك الجنسية بمفهومها الحديث[2].

ولما كانت الجنسية عند ظهورها يطغي عليها الطابع السياسي لذا جاء استعمالها من قبل الدولة مطبوع بطابع سياسي لتحديد صفة المقيمين على اراضيها وكان هذا هو السبب وراء الحاق البعض الجنسية بنظم القانون العام. ولقد تطورت النظرة للجنسية بعد ذلك حيث اخذت الاعتبارات القانونية تؤثر فيها فااستعملت لتحديد الحالة القانونية للافراد في حقوقهم وواجباتهم داخل الدولة و النظام القانوني الحاكم لحالتهم الشخصية في الخارج. ولقد كان هذا هو السبب وراء الحاق البعض الاخر للجنسية بنظم القانون الخاص. ولم يدخل الدين في قيامها وهذا هو موقف القضاء العراقي حيث طبق القانون العراقي على مواطن عراقي غير مسلم[3]

واخيرا جاء المفهوم الحديث للجنسية مزيج مركب من الاعتبارات السياسية و القانونية فاخذت في الوقت الحاضر طبيعة مركبة .

لذا نعتقد ان الجنسية نظام قانوني مركب من جملة اعتبارات قانونية وسياسية يتدخل في تنظيمها احكام القانونين الدولي و الداخلي و القانونين العام و الخاص وتغلب فيها ارادة الدولة على ارادة الافراد ونستدل على ذلك من خلال شروط فرض الجنسية الاصلية وشروط منح الجنسية المكتسبة كما سنلاحظ ذلك لاحقا أي ان المشرع يتاثر في وضع جميع شروطها بقواعد قانونية تنتمي لقوانين مختلفة[4].

 

المطلب الثاني

 التاصيل القانوني للجنسية

يتطلب الوقوف على هذا الموضوع التعرض للجنسية من خلال ستة فروع

 الفرع الأول

 التعريف بالجنسية

تقع الجنسية تحت تاثير قوانين مختلفة تحدد طبيعة العلاقة التي تنطوي عليها ودور كل طرف فيها لذا فهي علاقة متعددة القوانين الحاكمة فيها والاطراف المتعلقة بها لذا يقتضي ان يراعى في تعريف الجنسية تلك الاعتبارات فيمكن ان نفرق في تعريفها بين جانبين الاول شكلي و الثاني موضوعي فالجنسية تعرف وفقا للجانب الاول بانها عبارة عن وثيقة منظمة بصيغة فنية من قبل السلطة المختصة في الدولة تمنحها لمجموعة من الافراد بغية اسباغ الصفة الوطنية عليهم وتعد قرينة قانونية قابلة لاثبات العكس ويمكن ان نقول ان هذا هو المظهر الخارجي المادي للجنسية ويكون له اثر كاشف في اطار الجنسية الاصلية واثر منشا في اطار الجنسية المكتسبة ، اما في اطار الجانب الثاني فينظر للجنسية من ناحيتين الداخلية و الخارجية فتعرف في ضوء الناحية الداخلية على انها رابطة او علاقة سياسية وقانونية وروحية بين الفرد و الدولة تترتب عليها حقوق والتزامات متبادلة بينهما وينظم شروط فرضها ومنحها وفقدانها و استردادها بقانون. وهذا هو المعنى التقليدي المتعارف عليه لدى الفقه بصفة عامة اما من الناحية الخارجية فتعد الجنسية معيارا او ضابطا عالميا لتوزيع الافراد جغرافيا عبر الدول بواسطته تحدد كل دولة حصتها البشرية من مجموع الافراد على سطح الكرة الارضية.

ويحمل البعض الجنسية على معنين قانوني وهو لا يخرج عن التعاريف المتقدمة وواقعي اجتماعي الذي يعكس الحالة الواقعية لحامل الجنسية.

ويمكن ان نخرج هنا الى نتيجة وهي ان الجنسية في المعنى الاخير تحدد الصفة الوطنية للافراد في كل دولة من دول العالم وهي بذلك معيارا عالميا.

من الجدير بالذكر ان تعريف الجنسية بالمعنى المتقدم في ضوء الجانبين لم يتم تنظيمه تشريعيا انما هو تعريف فقهي واخذ القضاء به في بعض الدول لاسيما اظهارها الجانب الموضوعي الداخلي[5].

 

 

الفرع الثاني

 عناصر الجنسية

ووفقا لما تقدم فان الجنسية تقوم بعدة عناصر تتوزع بين الفرد المتلتقي لها و الدولة المناحة اياها و الحقوق و الالتزامات المترتبة عليها بين الفرد و الدولة وعليه فان هناك مثلث من العناصر يتمثل بما ياتي :

اولا: الفرد

بعد زوال نظام الرق في العالم اصبح لكل انسان شخصيته القانونية لتلقي الحقوق وتحمل الالتزامات ويعد التمتع بالجنسية من اهم الحقوق فالانسان بحسب هذا الحق يتحقق له نسب سياسي معلوم بدولة معينة تتكفل حمايته وضمان ماله من حقوق وتحديد ما عليه من التزامات فتكون الجنسية بالنسبة للفرد بمثابة حماية قانونية اتجاه الافراد و الدول ، وحق التمتع بالجنسية حق يتعلق بالشخص يستطيع الدفاع عنه امام القضاء او الادارة ، الاصل ان جميع الافراد يتمتعون بحق حمل الجنسية الاصلية فور الميلاد ولهم حق حمل الجنسية المكتسبة ما بعد الميلاد و يفترض في الجنسية في جميع الاحوال ان تعبر عن الانتماء الروحي و الولاء السياسي للفرد.

وقد اصبح حق حمل الجنسية من اهم حقوق الانسان الاساسية وهذا ما اكدته المادة (15) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 التي نصت على (ان يكون لكل انسان الحق في الجنسية.....)

واذا كان للشخص الطبيعي حق حمل الجنسية فهل يحق كذلك بالنسبة للشخص المعنوي ؟ لقد اجاب الفقه عن ذلك باتجاهين فذهب الاتجاه الاول الى انكار حق حمل الجنسية على الشخص المعنوي لان الاخير يفتقر لخصائص هذا الحق واهمها الولاء السياسي و الانتماء الروحي الذي يعد من مقومات الجنسية فضلا عن ان الشخص المعنوي لا يدخل ضمن تعداد السكان ولما كان من اغراض الجنسية حصر افراد شعب الدولة واسباغ الصفة الوطنية عليهم ولما كان الشعب هو مجموعة الاشخاص الطبيعية فلا تكون الدولة بحاجة بعد ذلك لاسباغ الصفة الوطنية على الاشخاص المعنويين بواسطة الجنسية فضلا عن تعذر قيام الاشخاص المعنوية ببعض التكاليف التي تعبر عن الولاء و الانتماء ومنها اداء الخدمة العسكرية. ومقابل الاتجاه الاول ذهب اتجاه اخر الى الاعتراف للشخص المعنوي بحق حمل جنسية اسوة بالشخص الطبيعي ذلك لان الولاء الذي هو قوام الجنسية يمكن ان يعبر عنه الشخص المعنوي بصيغة تتناسب مع طبيعته عن طريق قيامه بالاعمال التي تنطوي على تقديم خدمات لشعب الدولة كتعزيز الاقتصاد الوطني فضلا عن ذلك ان نشوء الشخص المعنوي يرتب حقوق و التزامات يتطلب معرفة القانون الواجب التطبيق فيها فيكون لزاما الاعتراف للشخص المعنوي بحق حمل جنسيه كمعيار يربطه بدولة معينة تضطلع بمهمة تحدد ما له من حقوق وما عليه من التزامات ويتم بموجبها تحديد القانون الذي يحكم نظامه الداخلي فضلا عن ذلك ليس هناك من علاقة حتمية ما بين منح الجنسية للفرد و اداء الخدمة العسكرية حتى يقال من ضروره منحها فقط للشخص الطبيعي دون المعنوي لانها تفرض على الصغير فور الميلاد وتمنح للمراة وكلاهما لا يكلف باداء الخدمة العسكرية،فضلا عن ان هناك من الدول التي لايتوفر فيها اصلا واجب اداء الخدمة العسكرية نظرا لتبنيها مبدأ الحياد الدائم كسويسرا ومع ذلك فلها جنسيتها الخاصة بها،ومن ثم فليس من مانع من منح الجنسية للشخص المعنوي وفقا للوضع الاخير[6].

واذا كان الاشخاص الطبيعيين يمثلون شعب الدولة من الناحية الاجتماعية فان الاشخاص المعنوية يمثلون عوامل لتعزيز قوة الدولة من الناحية الاقتصادية السياسية وان كانت بعض المنقولات ومنها السفن و الطائرات و الاقمار الاصطناعية تتمتع بحق حمل جنسية فيكون من باب اولى الاعتراف بهذا الحق للشخص المعنوي.

لذا انتهى الاتجاه الفقهي و التشريعي و القضائي المعاصر الى الاعتراف للاشخاص المعنوية بحق حمل الجنسية بما لذلك من اهمية في تحديد النظام القانوني الذي يخضع له الشخص المعنوي من حيث الحقوق و الالتزامات و القانون الواجب التطبيق على نظامه الداخلي وتصرفاته القانونية و المحكمة المختصة للفصل في المنازعات التي يكون طرفا فيها.

وقد كانت التشريعات العربية و الاجنبية في هذا الاتجاه ومنها التشريع العراقي في قانون الشركات الملغي رقم 32 لسنة 1957 وقانون الشركات النافذ رقم 21 لسنة 1997 المعدل ، وكذلك قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 .

ثانيا : الدولة

تتمتع الدولة دون سائر اشخاص القانون الدولي العام بحق منح الجنسية للافراد وهي تملك هذا الحق بما لها من شخصية دولية ولا يؤثر سلبا في هذا الحق صغر مساحتها وقلة عدد افراد شعبها وتبعيتها ونقص سيادتها لذا نجد ان سوريا اصدرت اول قانون جنسية في عام 1925 ابان خضوعها للانتداب الفرنسي وكذلك العراق اصدر اول قانون وهو قانون رقم 42 لسنة 1924 ابان خضوعه للاحتلال البريطاني ،غير انه اذا وصل نقصان السيادة حدا فقدت معه الدولة شخصيتها القانونية كليا كما هو الحال بالنسبة للدول المستعمرة او المضمومة كليا الى دولة اخرى فأن الافراد التابعين لهذه الاقاليم لا تثبت لهم جنسية مستقلة بل ينظر اليهم بوصفهم منتمين للدول التي تضم هذه الاقاليم

من ناحية أخرى ، فإن المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة أو المنظمات الإقليمية بما في ذلك جامعة الدول العربية ليس لها الحق في إصدار الجنسية ، والسبب في ذلك هو أن طبيعة عمل أعضاء هذه المنظمات لا تحمل باستمرار الجنسية التي تمنحها المنظمة ، لأنه إذا كان أعضاؤها يحملون جنسية المنظمة ، فلا يمكن للمنظمة تحقيق أهدافها لأنهم مكلفون بتنفيذ مهام لتحقيق أهداف المنظمة. لا جنسية على الإطلاق.

علاوة على ذلك ، لا يحق للولايات أو المقاطعات في الدولة المركبة إصدار الجنسية لمواطنيها ، لأن ذلك سيكون أحد الاختصاصات الحصرية للحكومة الفيدرالية [7] ومقاطعاتها أو ولاياتها. ودرس الجنسية هو قرب الأخيرة من العلاقات الخارجية.

ثالثا: علاقة قانونية وسياسية

يعتمد ارتباط الفرد بدولة معينة حسب الجنسية على مجموعة من النتائج المخصصة بين الفرد والبلد ، أي أن الفرد سينتسب سياسيًا إلى بلد معين ويتمتع بوضع قانوني ضمن النظام القانوني لتلك الدولة. من ناحية ، فإنه يوضح الحقوق والالتزامات بين الفرد والدولة ، ومن ناحية أخرى ، فإنه يوضح أيضًا النظام القانوني المطبق على مسألة الهوية الشخصية.

يتدخل المشرع أيضًا لتنظيم أحكام نزع الملكية ، ومنحها ، وفقدانها ، واستعادتها ، الموصوفة في ضوء ذلك بالعلاقة القانونية للفرد بدولة معينة سياسيًا ، وبالتالي يطبع سياسة الطبيعة التي يكون للفرد فيها قومية. الشخصية التي تخوله التمتع بحقوق وواجبات أكثر من الأجانب ، لذا فإن الجنسية هي عامل ميزة للوطنيين في هذا الصدد.[8]

التصويت في الانتخابات الوطنية للمواطنين فقط. (اهمية الجنسية في القانون الدولي الخاص)

من غير المعروف أن الجنسية ، باعتبارها جزءًا من الحالة الشخصية للفرد ، تُستخدم جنبًا إلى جنب مع الإقامة كعامل ربط في مجال القانون الدولي الخاص (PIL) أو تنازع القانون – لا سيما في مجال الأحوال الشخصية وقانون الأسرة. على سبيل المثال ، ما هو القانون الذي يحكم الطلاق إذا كان للزوجين جنسيات مختلفة؟

ترتبط قضايا قانون المعلومات الشخصية الشائعة الأخرى بالاسم وشهادة الميلاد والزواج والعلاقات بين الوالدين والطفل. يُقصد بـ PIL تعيين النظام القانوني الذي يجب أن يتعامل مع قضية لها عنصر عابر للحدود ومرتبط بعدة ولايات قضائية.

وهي تقرر أي محكمة مختصة للتعامل مع قضية معينة ، وقانون البلد الذي يجب تطبيقه ، وتتعامل أخيرًا مع الاعتراف بالقرارات القانونية وإنفاذها في البلدان الأخرى.

بينما فقدت الجنسية كعامل ربط مع مرور الوقت مكان الإقامة المعتاد ، أو تم منح الأطراف نفسها إمكانية اختيار القانون المعمول به ، تنشأ مشكلة واضحة عندما تكون الجنسية هي العامل الرابط في الحالات التي تتعلق بمواطن مزدوج أو متعدد الجنسيات. وبالتالي ، فإن القاضي ، في الممارسة العملية ، هو أكثر بكثير من المشرع ، الذي يجب أن يواجه الصعوبات التي تنجم عن ازدواج الجنسية من خلال اتخاذ قرار بشأن القانون المعمول به فيما يتعلق بمزدوجي الجنسية[9].

الممارسة الشائعة في مثل هذه الحالة ، والمسموح بها بموجب المادة 3 من اتفاقية لاهاي لعام 1930 ، هي أن المحكمة الوطنية تتجاهل الجنسيات الأجنبية التي قد يمتلكها رعاياها. لذلك لن يكون للجنسية الأجنبية أي تأثير على القضية.

الجنسية الأخرى هي مجرد نتيجة للسلطة التقديرية الواسعة للدولة في قانون الجنسية ، الذي يسمح للدول بأن تقرر بشكل مستقل لمن تمنح جنسيتها ؛ المحكمة الوطنية التي رفعت أمامها المحكمة ليست ملزمة بإيلاء أي اهتمام لهذه الجنسية الأجنبية.

إذا كانت جميع الجنسيات أجنبية ، فإن الحل المعتمد عادة هو تحديد الجنسية المهيمنة أو الفعلية للشخص. عند القيام بذلك، سيأخذ القاضي في الاعتبار عوامل مختلفة مثل الإقامة واللغات المنطوقة ووثائق الهوية والوفاء بالالتزامات العسكرية.

سيتم نقل مبدأ الجنسية الفعلية ، كما هو مستخدم في قانون القانون الدولي ، إلى مجال القانون الدولي العام بموجب المادة 5 من اتفاقية لاهاي لعام 1930 واستخدمته لاحقًا محكمة العدل الدولية في قرار نوتيبوم الشهير[10].

فيما يتعلق بـ PIL ، يصف مقال مفتوح الوصول حديثًا بقلم AVM Struycken توترًا مهمًا بين الدول العلمانية وغير العلمانية. يتميز قانون العزل السياسي للدول العلمانية بالانفتاح على العالم الخارجي ، وهو ما ينعكس في جملة أمور في الاستعداد “المنفتح” لتطبيق القانون الأجنبي إذا كان هذا ينصف في القضية المطروحة.

ومع ذلك ، ووفقًا لسترويكن ، فإن “أسئلة قانون العزل السياسي التي تواجهها الدول العلمانية نادرًا ما تثار بالنسبة للسلطات الدينية”. عند وصف الدول غير العلمانية بأنها أحادية و “انطوائية” ، فإن العامل الرابط بالنسبة لها هو العضوية في المجتمع الديني بغض النظر عن الجنسية أو مكان الإقامة المعتاد. بالنسبة لهم ، أيضًا ، فإن الارتباط الوثيق لقانونهم بالدين الأساسي يجعل من الواضح أن لديهم ولاية قضائية حصرية ‘.

 

أي تنسيق دولي لأنظمة قانون العزل السياسي ، وهو المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه النهج الغربي ، لا يهم الدول غير العلمانية. قرار اعتمده معهد القانون الدولي عام 2005 ، في محاولة للتوفيق بين النهج العلماني وغير العلماني ، يتضمن بالتالي بيانًا يقول: يجب على الدول تجنب استخدام الدين كعامل ربط لغرض تحديد القانون المنطبق على الأحوال الشخصية للأجانب. وينبغي أن تمكّن هذه الأخيرة من الاختيار بين قانونها الوطني وقانون موطنها في الحالات التي تختلف فيها دولة الجنسية ودولة الإقامة.

تشير الجنسية في القانون إلى عضوية أمة أو دولة ذات سيادة بالإضافة إلى الحقوق السياسية والامتيازات الأخرى المصاحبة لها. على سبيل المثال تمت الإشارة إلى الهنود الأمريكيين على أنهم مواطنين غير مواطنين قبل تمرير الجنسية الأمريكية الأصلية لعام 1924. غالبًا ما يتم الخلط بينه وبين الجنسية والجنسية مفهوم مختلف.

الأفراد والشركات والسفن والطائرات ، جميعهم يحملون جنسية ، ولكن لأغراض قانونية فقط. (اهمية الجنسية في القانون الدولي) (اهمية الجنسية في القانون الدولي)

نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة (1948)[11] على أن الجنسية حق غير قابل للتصرف لكل إنسان ولا يجوز حرمان أي شخص من جنسيته. إنها الجنسية التي تضع جميع الأفراد تحت إشراف القوانين الدولية.

 

أهم النظريات المتعلقة بالجنسية

نظرية الجنسية النشطة

تعتبر بشكل عام غير مثيرة للجدل ، وتنص على أن الدولة تتمتع بالحق في ممارسة ولايتها القضائية على مواطنيها ، حتى عندما يكونون في إقليم أجنبي. عند الامتثال للقوانين الدولية الخاصة (التزامات الدولة تجاه الدول الأخرى) ، تميل القوانين الوطنية دائمًا إلى اتباع الفرد خارج الحدود فيما يتعلق بحالته الشخصية.

ومن ثم ، يجب على المحكمة اتباع القوانين الدولية إجباريًا ، وفي نفس الوقت التأكد من أنها لا تنتهك قوانين الشرطة المحلية أو أي نظام عام. عند الإشارة إلى القوانين الجنائية ، يشير المبدأ إلى الاختصاص القضائي للفصل ، ما إذا كان بإمكان الدولة الفصل في جريمة ارتكبت في الخارج؟ تصبح هذه مشكلة أكبر عندما يغير المحكوم عليه جنسيته. قد يفلت مجرم من التهم بتغيير جنسيته بعد ارتكاب الجريمة.

قد يكون الفعل جريمة في دولة ما وفي مكان آخر في العالم ، يمكن أن يكون مجرد نشاط يومي آخر ، مما يجعلك محصنًا من أي عقاب. على سبيل المثال. في أركنساس ، لا يمكن للفرد أن يلعب أكثر من 25 مباراة مجانية إذا استمر في الفوز ، في حين أن هذا قد لا يكون هو الحال في مكان آخر في العالم. (اهمية الجنسية في القانون الدولي)[12]

إنه موضوع جدل كبير حول ما إذا كان يمكن لدولة أن تتبع اختصاصها الجنائي على أساس جنسية المتهم. أثارت المحكمة العليا الأمريكية وبعض المؤلفين مخاوفهم. إنه مصدر قلق للقانون الدولي حول كيفية معاملة الدول لمواطنيها. ويقول منتقدو هذا الرأي إنه من واجب الدولة بموجب القوانين الدولية. (اهمية الجنسية في القانون الدولي)

نظرية الجنسية السلبية

تفترض الدولة في بعض الأحيان أن الولاية القضائية خارج إقليمها على الرعايا الأجانب إذا كان الشخص الذي عانى من الأضرار من مواطنيها. الفكرة من وراء ممارسة الجنسية السلبية هي الوفاء بواجب الدولة في حماية مواطنيها من الأضرار التي لحقت بهم في حالة فشل الدولة الأجنبية في معاقبة الجاني.

لا يزال الخلاف هو ما إذا كان ينبغي أن تقع جنسية الضحية وصلاحية الولاية القضائية في نطاق القانون الدولي. يُنظر إليه على أنه أكثر الأسس عدوانية للولاية القضائية خارج الإقليم. Donnendieu de Vabres – انتقد رجل قانون فرنسي مشهور النظرية السلبية قائلاً إنها مجرد وسيلة للدول القوية لإشباع أنانية قوتها على الدول الأضعف.

العيب الأكبر لهذه النظرية هو أن المدعى عليه لا يعرف ما هي القوانين التي ستلحق به وقد تكون جريمة خطيرة في دولة أخرى ، وبالتالي يعتبر هذه النظرية غير عادلة تمامًا للمدعى عليه.[13]

انعدام الجنسية

ألا تبدو مشكلة كبيرة بما يكفي بالنسبة لك؟ يُعرِّف مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين (UNHCR) الشخص عديم الجنسية على أنه “فرد لا تعتبره أي دولة مواطنًا بموجب قانونها”. بعبارات الشخص العادي ، فإنه يشير إلى شخص مجرّد من جنسية أي دولة. (اهمية الجنسية في القانون الدولي)

إن انعدام الجنسية يتعارض مع الروح المعنوية لحقوق الإنسان العالمية. إنه يحرم الجماهير من الراحة المبكرة للمهد وسلام القبر المتأخر. أحث القراء على مشاهدة هذا الفيديو القصير من تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 2014 ، وهذا سيجعل المفهوم أسهل بكثير بالنسبة لك لفهمه[14].

ما هي أكبر أسباب انعدام الجنسية؟

يقدر تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن ما يقرب من 10 ملايين شخص سيكونون عديمي الجنسية في جميع أنحاء العالم. إذا نظرنا إلى الزيادة السريعة في عدد سكان العالم ، فإن هذه الأرقام كانت ستزداد. أكبر الأسباب هي:

·      التمييز العنصري

قد تميز الدول بين شعوبها على أساس العرق أو الدين أو العرق أو اللغة أو حتى الجنس. يمكن للولايات تعديل قوانينها بناءً على بعض المعايير التمييزية ، القادرة على اعتبار جميع السكان عديمي الجنسية. (اهمية الجنسية في القانون الدولي)

ويلاحظ أن غالبية السكان عديمي الجنسية ينتمون إلى مجموعة أقلية. يُنظر إلى التمييز بين الجنسين على أنه أحد الأسباب الرئيسية لانعدام الجنسية في مرحلة الطفولة. على سبيل المثال قوانين دول مثل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (12 دولة) وأفريقيا جنوب الصحراء (بما في ذلك تسع دول) وآسيا (4 دول) والأمريكتين (دولتان)[15].

·      صياغة القوانين بإهمال

جميع البلدان لديها قوانين تحدد الإجراءات والشروط لكيفية حصول الأفراد على جنسية الدولة المعينة. في كثير من الأحيان لم يتم بحثها جيدًا ولم تتم صياغتها جيدًا ، وبالتالي استبعدت بعض أقسام الأشخاص ككل ، والذين تم تصنيفهم بعد ذلك على أنهم عديمي الجنسية.[16]

·      ظهور دول جديدة

إن ظهور دول جديدة وتغيير الحدود ، على الرغم من أنه يوفر فرصة للحصول على الجنسية لجميع الأقليات العرقية والعرقية والدينية. لديها بعض الحفر التي تترك مساحة للأخطاء. (اهمية الجنسية في القانون الدولي)

الأفراد عديمو الجنسية غير قادرين على توفير روابطهم مع البلدان. وهذا يتضمن أحكامًا أكبر بالنسبة للدول التي يتم فيها منح الجنسية على أساس النسب. يعتبر جيل كامل من الناس عديمي الجنسية. (اهمية الجنسية في القانون الدولي)

·      أن تكون مولودًا في بلد أجنبي

يواجه الطفل المولود في أراضٍ أجنبية خطرًا محتملاً بأن يصبح عديم الجنسية إذا لم تقدم الدولة الأم الجنسية على أساس الولادة وحدها. في حالات أخرى ، قد تكون هناك قوانين تمنع الطفل من الحصول على الجنسية بسبب وجوده في الخارج.[17]

·      الخسارة أو الحرمان

قد يؤدي العيش خارج وطنك لفترة طويلة إلى فقدانك لجنسيتك.

·      عدم إثبات صلتهم بالدولة

إذا كان الفرد غير قادر على إثبات ارتباطه بالدولة من حيث الشهادات الأساسية مثل شهادات الميلاد وأوراق الأرض وما إلى ذلك.[18]

·      عواقب انعدام الجنسية

يؤدي إلى نقص التعليم (حتى على المستوى الأساسي).

نقص المرافق الطبية.

البطالة. (اهمية الجنسية في القانون الدولي)

غير قادر على الاستفادة من الخدمات الأساسية مثل الخدمات المصرفية.

عدم القدرة على شراء المنازل أو الأراضي أو أي نوع من العقارات.

غير مؤهل للزواج. (اهمية الجنسية في القانون الدولي)

كيف يمكنك المساعدة؟

لذلك تشعر بقضية أكثر من 10 ملايين شخص لا حول لهم ولا قوة ولكنك لست متأكدًا من كيفية المساعدة. حسنًا ، إليك بعض الأفكار التي قد تساعدك.

المفوضية مصممة على إنهاء حالات انعدام الجنسية بحلول عام 2024. هناك الكثير من الطرق التي يمكنك من خلالها المساهمة في هذه القضية:

انضم وكن جزءًا من حملة المفوضية #IBELONG لإنهاء هذا الظلم. يمكنك اتباع هذا الرابط وزيارة الموقع الرسمي للمفوضية لاستكشاف المزيد. (اهمية الجنسية في القانون الدولي)

يمكنك التبرع لدعم الأشخاص عديمي الجنسية. قد تشعر أنه لا يكفي. لكن يجب أن نتذكر دائمًا ، أن القطرات اجتمعت معًا لتشكل محيطًا كاملاً. يمكن لمساهمتك الصغيرة أن تغير شكل حياة شخص ما.

قم بتوقيع خطاب المفوضية المفتوح لإنهاء حالات انعدام الجنسية.[19]

القوة في يديك! مع منصات قوية مثل Facebook و Twitter و Instagram و LinkedIn وما إلى ذلك ، يمكنك الوصول إلى الجماهير وزيادة الوعي. الجماهير غير مدركة للمشكلة. يمكنك مشاركة مقاطع فيديو قصيرة وفعالة مثل هذا هنا واطلب من زملائك وأقاربك مشاركتها بشكل أكبر.

يمكنك مشاركة قصة الأشخاص الذين قد تعرفهم والذين واجهوا مثل هذه المشاكل. شارك قوالب كهذه لتسليط الضوء على حالات انعدام الجنسية.[20]